به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” در قسمت اول این گزارش به بررسی تصمیمات ارزی بانک مرکزی مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز از نقطه عزیمت این نهاد به سوی این مهم در پنج سال اخیر پرداخته شد و برآورد آن حاکی از رغبت و تمایل این نهاد تصمیم گیرنده پولی برای اجرایی شدن این طرح در شرایط کنونی بود.
واژه نام آشنای عرصه تصمیمات اقتصادی ایران “رشد اقتصادی” است که معمولا برای بیان اهمیت و ضرورت یک دستورالعمل از سوی مجریان عنوان می شود، مقوله افزایش نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نبوده اما آیا این تصمیم در سایه توجه به رشد اقتصادی و حذف رانت های ارزی، به مقوله توسعه اقتصادی نیز توجه دارد، اقتصاد در حال توسعه ایران با ضریب جینی ۳۷.۴ درصدی براساس آمار سازمان ملل، تا چه میزان برای اجرای این تصمیم آمادگی دارد.
در حالی که ۱۶ شهریور مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که با بازنگری در مقررات ارزی بانک مرکزی نسخه جدید آن علاوه بر شبکه بانکی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی برای استفاده عموم قرار خواهد گرفت؛ در این بازه زمانی که ابتدا دلار مسافرتی حذف شد و سپس حذف دلار مبادله ای ایرلاین ها در دستور کار قرار گرفت و پس از آن پتروشیمی ها شامل این دستورالعمل ارزی شدند همچنان اطلاعات کاملی درباره چگونگی حذف ارز مبادلاتی کالاهایی با حساسیت بالا منتشر نشد و همین موضوع سبب شد که پیش بینی ها درباره تحولات ارزی در هاله ای از ابهام قرار بگیرد. با اشاراتی از سوی برخی مسئولین مشخص شده که کالاهایی مثل دارو احتمالا از این قاعده مستثنی باشند اما این موضوع مطرح نشده است. بافرض اینکه دارو مشمول این دستورالعمل نباشد و همچنان ارز مبادلاتی برای آن تخصیص یابد، تصمیم گیری درباره بسیاری از کالاهای موجود در لیست ارز مبادلاتی که کشش کمی دارند چگونه خواهد بود، اقلام مصرفی که در گزارش مورخه ۱۶ آبان ۹۶ “بااقتصاد” لیست کامل آنها منتشر شده است؛ دارای کشش کمی هستند و قطع ارز مبادلاتی تخصیص یافته به آنها واکنش بازارهای اولیه آن محصول و زنجیره تکمیلی ارزش آن ها را به همراه خواهد داشت. نمونه ای از این کالاها کنجاله سویا است که با واکنش وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه های مرتبط ممنوعیت تخصیص ارز مبادلاتی برای واردات آن در روز بیست و چهارم شهریورماه سال جاری لغو شد.
مواردی از این قبیل نمایانگر بی برنامگی ها درباره اجرای این دستورالعمل هستند.
اگرچه دولت و بانک مرکزی پیشتر قول یکسان سازی نرخ را داده بودند، در بیستمین روز از شهریور ماه سال جاری در حالی که ۳۲ سال از تصویب پرداخت این ارز در سال ۱۳۶۴ گذشته بود؛توقف فروش ارز مسافرتی که حدودا ۵۰۰ تومان با نرخ ارز موجود در بازار ارزانتر بود، رقم خورد. این اولین گام به سوی تک نرخی شدن ارز در ایران پس از مدت ها است. حذف این دسته دریافت کنندگان از لیست گیرنده های ارز دولتی با این توجیه انجام شد که افرادی که متقاضی این ارز هستند استطاعت خرید آن را با نرخ بازار آزاد را دارند. قبل از توقف فروش ارز مسافرتی هر مسافر می توانست برای سفرهای زیارتی۲۰۰دلار و برای سفرهای سیاحتی ۳۰۰ دلار دریافت کند.این دستورالعمل لازم الاجرا بود اما تامین ارز برای زائران اربعین به طور استثنا برای سال جاری نیز انجام شد. وجود استثنائات، توقف ها، چالش ها و نقاط مبهمی که درباره این دستور العمل روشن نشده است، مانع از اظهار نظر و پیش بینی درباره اقدام مذکور از سوی کارشناسان بصورت جامع می شود.
برخی از مسئولین در پاسخ به این سوال رسانه ها که لازمه و ضرورت یکسان سازی نرخ چیست، این مسئله را عنوان می کنند که باید نرخ ارز مبادلاتی و آزاد به یکدیگر نزدیک شوند و در حالی که نرخ ارز را به تنهایی بر اقتصاد موثر نمی دانند اما معتقدند که یکسان سازی آن باید هرچه زودتر انجام شود،آنها می گویند اگر شیب ارز سالانه ۷ تا ۸ درصد به سمت بالا نباشد باعث جهش می شود و به ضرر اقتصاد خواهد بود.
این اظهارات برخی مسئولین در حالیست که آمار نشان می دهد پیش از انتخابات نیز چنین شرایطی از نظر فاصله قیمتی بین نرخ آزاد و مبادلاتی وجود داشته است و با این اوصاف احتمالا به خاطر پیش بینی صعود قیمت دلار اجرای آن به حالا موکول شده است.این نمودار نشان دهنده نرخ های مختلف دلار در سال گذشته است که نمایانگر فاصله تقریبا یکسان نرخ دلار مبادلاتی و آزاد در این دوره است.
مهدی تقوی استاد اقتصاد کلان دانشگاه علامه طباطبایی عنوان می کند با توجه به اینکه ایران کشوری درحال توسعه است ، تخصیص نرخ مبادلاتی برای برخی کالاها ضروری است و این سیاست یکسان سازی بیشتر باید در جهتی حرکت کند که واردات غیر ضروری کم شود اما برای کالاهای ضروری با توجه معیشت مردم لازم است که ملاحظاتی صورت بگیرد. وی افزود بالا رفتن قیمت ارز با توجه به اینکه عمده صادرات ایران نفتی است تاثیر چندانی بر حجم صادرات نخواهد داشت اما دولت با بالارفتن قیمت ارز می تواند از نرخ تسعیر ارز حاصل از فروش نفت استفاده کند.
این استاد اقتصاد گفت آنچه برای اقتصاد یک کشور در تئوری های اقتصادی اهمیت دارد، نرخ تورم ۳ تا ۴ درصدی است نه شیب رو به بالای ۷ تا ۸ درصدی ارز بنابرین وی با نقد موضوع مطروحه گفت افزایش شیب ارز قدرت خرید مردم را پایین می آورد و برای اقتصاد مضر است.
دیدگاهتان را بنویسید