“چرا ایران که همواره خود از تروریسم ضرر دیده است نباید در مبارزه با پولشویی شرکت کند”

به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” ، FATF حلقه ای بین دولتی  برای مبارزه با پولشویی در سال ۱۹۸۹ توسط گروه کشورهای جی هفت سنگ بنای اولیه آن نهاده شد تا از مصادیق مجرمانه پولشویی از جمله مردم را موظف به توضیح درباره نحوه کسب درآمدشان به دولت کردند ، از این رو  پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود. این سازمان پس از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر به صورت جدی تر و با ابعاد گسترده تری برای جلوگیری از پولشویی با یک وظیفه بیشتر  یعنی  بررسی «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» ادامه داد. در روزهای گذشته گروه اقدام مالی مشترک و گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین نشستی را طی روزهای گذشته برگزار کردند. که در پایان آن بیانیه ای اعلام شد مبنی بر اینکه FATF  همچنان نسبت به ایران نگران است و در وضعیت هشدار گونه ای قرار دارد. پس از اینکه ایران در سال ۲۰۱۶ تعهداتی مبنی بر پیوستن FATF داد، این سازمان اجرای اقدامات علیه ایران را در ژوئن ۲۰۱۷ به تعلیق درآورد، مهلتی که این سازمان به ایران برای اجرای برنامه هایش داده تا تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ است.

FATF در بیانیه خود تأکید کرده است ایران باید برنامه‌های ابلاغ‌شده از سوی FATF را به خصوص در حوزه تأمین مالی تروریسم اجرایی کند. قرار است در فوریه سال ۲۰۱۸، FATF در نشست خود روند اجرای این سیاست‌ها از سوی ایران مورد ارزیابی قرار داده و متعاقب آن سیاست‌های خود در قبال ایران را تبیین کند. FATF اعلام کرده است تا آن زمان ایران همچنان در لیست اعلان عمومی FATF باقی خواهد ماند و تا زمانی که ایران به طور کامل به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند، گروه اقدام مالی مشترک نسبت به ایران و ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی این کشور نگران بوده و در حالت هشدار باقی خواهد ماند. این در خالیست که در روز ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۶ پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که لایحه ‘ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم’ که به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷هیأت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه های مالی سازمانها و گروههای تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

ایران خود از کشورهای آسیب دیده در برابر هجوم تروریست ها است بنابرین حضور ایران در طرح ها و اقدامات مقابله با تروریست بویژه از کانال های جلوگیری از پولشویی امری بدیهی است اما نکته قابل توجه این است که عضویت در FATF در این جریان موافقان و منتقدانی وجود دارند که نسبت به این مسئله واکنش های منفی و مثبتی نشان می دهند. مخالفان این طرح آنرا به نوعی وادار کردن ایران به پذیرش تروریست بودن می دانند و برداشت خود را در قالب جملاتی نقل شده از این نهاد عنوان می‌کنند  و موافقان آن این طرح را لازمه پیوند ایران به بازار های مالی و پولی و ارتباط آن با دنیا می دانند.  

از توافق اولیه که منجر به مهلت دادن به ایران در یک بازه یکساله شده جزئیات زیادی منتشر نشده است اما سیف اعلام کرده که در این توافق ارائه اطلاعات حساب مشتریان به گروه ویژه اقدام مالی وجود ندارد. واکنش ها درباره عضویت و عدم عضویت در این طرح در حالی رقم می خورد که آخرین گزارش بازل حاکی از این است که ایرا ن را در  رتبه بندی میان ۱۴۹ کشور جهان با “شاخص ضد پولشویی” در  رده بدترین کشورها از حیث پولشویی قرار گرفته است،موسسه شفافیت بین الملل نیز در این زمینه با بررسی ۱۶۷ کشور وضعیت ایران را در جایگاه ۱۳۰ اعلام کرده است.

آنچه که از بحث ها و صحبت هایی که مخالفین و موافقان مطرح می کنند ، صورت مسئله را از مرکز به حاشیه رانده است و هزینه و فایده این مسئله به صورت کارشناسانه از سوی هیچ یک دو گروه مخالف و موافق بررسی نشده است.  در اینباره پاسخ به این سوال از سوی اشخاصی که این طرح را مورد بررسی و تفحص قرار می دهند ضروری است. “چرا ایران که همواره خود از تروریسم ضرر دیده است نباید در مبارزه با پولشویی شرکت کند”.

سند FATF در پایان این گزارش پیوست شده است.