جعفر جمالی،معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با خبرنگار “با اقتصاد” با تشریح سازو کار پیش بینی شده برای احقاق حقوق سهامداران ناشر سهام کنتور سازی ایران گفت: در وضعیتی که هنوز هیات مدیره جدید اطلاع رسانی نکرده است و در میزان دارایی و بدهی های شرکت ابهام وجود دارد، طبعا” نماد شرکت را نمی توان بازگشایی کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به اضطرار و اصرار برخی سهام داران شرکت، بانک های پاسارگاد و اقتصاد نوین و یکی از کارگزاری ها که نسبت به تخصیص منابعی جهت بازخرید سهام اعلام آمادگی کرده اند پیشنهاد شده که سهامداران دارای ۲۰۰۰ سهم یا کمتر که بیش از هفتاد درصد سهامداران را شامل می شود، در صورت اضطرار بتوانند سهام خود را بفروشند.
جمالی ادامه داد: در این پیشنهاد همچنین برنامه ریزی شده سهامدارانی که بیشتر از ۲۰۰۰ سهم دارند، درصورتی که به هر دلیل تحمل پیگیری این پرونده تا انتهای رسیدگی را ندارند بتوانند تا ۱۰ درصد از این سهام را در صورت تمایل در این مرحله واگذار کنند. با توجه به اینکه نماد “آکنتور” همچنان متوقف است تصمیم در مورد این پیشنهاد و موافقت با آن در صلاحیت شورای عالی بورس است.
به گفته وی البته برخی از سهامداران شرکت کنتور سازی در چارچوب امکانات پیشنهادی طی روز های اخیر، طرحی را به معاونت حقوقی سازمان ارایه کرده اند که این طرح نیز همراه با مستندات دیگر برای تصمیم گیرندگان ارسال شده است.
معاونت حقوقی سازمان بورس افزود: سازمان بورس به سهامداران برای فروش یا عدم فروش سهام هیچ توصیه یا پیشنهاد و مداخله ای نمی کند. بلکه ورود سازمان در صورت موافقت شورا، به موافقت با معاملات خارج از ساعت اکتفا دارد. پس سازمان در روند فروش نیز دخالتی نخواهد داشت.
جمالی افزود:راه اصولی فعلی تعقیب پرونده حقوقی نماد آکنتور در دادگاه است بر این اساس کسانی که در قضیه شرکت کنتور سازی مشارکت، معاونت و مداخله داشته اند، افرادی که با معاملات بزه آلود یعنی معامله با اطلاعات نهانی، دستکاری قیمت،استفاده از اطلاعات مشتریان به نفع خود و یا دیگران و عدم رعایت استاندارهای حسابرسی، اجتماع و تبانی برای اقدامات و غیره، موجبات ضرر سهامداران را فراهم کرده اند، در صورت محکومیت قطعی، مکلف به جبران خسارت سهامداران هستند.
وی ادامه داد: سازو کار اصولی دوم این است که صورت های مالی جدید شامل بدهی ها و دارایی های شرکت و تعهدات آن به طور دقیق توسط هیات مدیره جدید استخراج و ارایه شود و پس از آنکه حسابرس معتمد جدید این صورت های مالی را تایید کند، اطلاعات تهیه شده روی کدال قرار گیرد و نماد بازگشایی شود به این ترتیب پس از بازگشایی نماد و اطلاع از وضعیت و برنامه های شرکت،سهامداران می توانند تصمیم بگیرند که در نهایت معیاری برای اظهار نظر راجع به زیان سهامداران نیز بدست می آید.
جمالی افزود: گام سوم نیز در فرض محکومیت افراد تحت تعقیب به استناد احکام صادره به گونه ای است که با مطالبه سهامداران، اشخاص حقیقی و حقوقی که تعدادشان از آمار اولیه متشاکیان به مراتب افزایش یافته، خسارات وارده را جبران کنند.
البته هیات مدیره جدید شرکت اقدامات و تلاش های زیادی کرده اند و برنامه هایی دارند که باید گام به گام سهامداران را مطلع سازند.
دیدگاهتان را بنویسید