به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” ، قرار بر این است که حساب های بانکی به پیشنهاد وزیر ارتباطات در کارت ملی تجمیع شوند و از این طریق جریان مالی و فعالیت کارت های عابر بانک اشخاص با هویت آن ها گره بخورد . خیر و شر این اقدام از برخی جنبه ها توسط کارشناسان و فعالان بررسی شده است . از جمله این موضوع که این طرح هزینه بر است زیرا تراشه های به کار رفته در کارت ملی کنونی با دستگاه های کارتخوان سازگاری ندارد و برای اجرایی شدن این طرح باید هزینه گزافی پرداخت شود از سوی دیگر متولی پرداخت این هزینه نامعلوم است .
برخی کارشناسان معتقدند بهتر است تجمیع کارت ها تنها برای کارت های مربوط به مسائل اجتماعی و حاکمیتی مثل کارت پایان خدمت، گذرنامه ، بیمه و …..صورت بگیرد . آنها در ارتباط با تجمیع کارت های بانکی این موضوع را مطرح کرد که برای مثال با انجام ترکنش ذینفع چگونه مشخص می شود و این موضوع که یک کارت شهروندی باید در میان تمام اصناف مثل تاکسیرانی ، میادین تره بار عمومیت داشته باشد را مطرح می کنند که هم از نظر زیر ساختی و هم از نظر فرهنگسازی برای اجرایی شدن درست طرح راه بلندی پیش رو است.
آنها این موضوع را مطرح می کنند که از نظر تکنو لوژیکی این مسئله امکانپذیر است اما از بعد اجرایی مدیریت کارتهای مربوط به رسانه های مختلف کار دشوار و پیچیده ای است که معضلات خاص خودش را خواهد داشت.
آنچه تاکنون مطرح شد تنها برخی مباحث زیر ساختی در زمینه تجمیع کارت ها بود که به کرات مطرح می شود اما این همه پرسش هایی نیست که در وجود دارد یکی از چالش های مطروحه در این زمینه با مطرح شدن جدی دریافت مالیات از سپرده های بانکی برجسته شد، سامانه ها دولت با تجمیع این کارتها می توانند به اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشد که این موضوع دریافت مالیات را مانند مالیات بر مصرف تسهیل می کند. یک مدیر عامل بانک در این زمینه گفت : این طرح اگرچه ممکن است در کوتاه مدت موجب خروج سرمایه از بانک ها شود اما در بلندمدت باعث شفافیت اقتصادی کشور می شود که در روابط بین بانکی در سطح جهانی بسیار ضروری است. وی متذکر شد که دلیل نبود نظارت جامع بر بانک ها تاکنون بی ارادگی بوده است و این نشأت گرفته از اجرای ضعیف بهترین آیین نامه ها است . برای مثال در زمینه شبکه های غیر متشکل پولی که کماکان مشکلات آن تداوم دارد مشکلات ساختاری بسیاری وجود داشت.
با توجه به این موضوع که این طرح هزینه بر است و متولی هزینه و فواید آن دولت است بنابرین اجرایی شدن آن در گرو اینست که عایدی بالایی برای پوشش هزینه های زیرساختی دولت داشته باشد، آن هم در وضعیتی که دولت بسیاری از تعرفه را برای افزایش منابع بودجه گران کرده است و برخی هزینه های اجتماعی را تقلیل داده است. در نهایت این موضوع باید به راهکاری مثل دریافت مالیات از سپرده ها ختم شود تا توند هزینه ها را پوشش دهد و اجرایی شود.
دیدگاهتان را بنویسید