بار سنگین روی شانه‌های نحیف

ابعاد خسارت زلزله

برپایه اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی بیش از ۸۵ درصد واحدهای مسکونی، بیمه آتش‌سوزی را به عنوان بیمه‌ای که دربرگیرنده بیمه زلزله است، ندارند.

به عنوان نمونه، در زلزله اخیر غرب کشور فقط ۳ درصد واحدهای تخریب شده تحت پوشش بیمه بوده‌اند. زلزله کرمانشاه اولین حادثه غیر‌منتظره نبود و آخری هم نمی‌تواند باشد، کشور ما جزء ۱۰ کشور زلزله‌خیز جهان است، بنابراین بیمه آتش‌سوزی به گونه‌ای که دربرگیرنده بیمه زلزله باشد، همچون بیمه شخص ثالث در هنگام خرید یا اجاره مسکن باید اجباری شود.

حال اگر چنین بیمه‌ای اجباری شود، ‌این سوال وجود دارد که در صورت اجباری شدن بیمه حوادث و خرید این بیمه توسط حجم کثیری از مردم، اگر حادثه‌ای رخ دهد، شرکت‌های بیمه‌ای‌ توانایی جبران تمام خسارت‌های وارده را خواهند داشت و می‌توانند حق بیمه‌گر را به شکل مندرج در قرارداد ادا کنند؟ بعید به نظر می‌رسد.

توانایی بیمه‌گران

قبل از اینکه توانایی بیمه‌گران بررسی شود، باید اشاره کرد که نرخ‌های ابلاغی شرکت‌های بیمه در خصوص بیمه زلزله متفاوت است، اما دلیل منطقی برای این تفاوت یافت نمی‌شود. در تمام دنیا میزان توانگری و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه توسط موسسات اعتبار‌سنجی انجام می‌شود‌. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی آنها می‌توان توانایی شرکت‌های بیمه را مقایسه کرد، ‌اما در حال حاضر با فقدان این موسسات در کشور ما، رتبه‌بندی بیمه‌ها توسط بیمه مرکزی انجام می‌شود که این امر برخلاف اصول بیمه‌داری است و نمی‌تواند اطلاعات حاصل از آن قابل اتکا باشد.

 در نتیجه یکی از ضعف‌های صنعت بیمه در کشورمان به خوبی قابل مشاهده است. پس از زلزله کرمانشاه یکی از بیمه‌های مطرح کشور طرح جدیدی در قالب بیمه‌نامه آتش‌سوزی مسکونی با تاکید بر زلزله ارائه داد، به این شرح که برای سازه‌های اسکلت فلزی، سوله، بتن و سازه‌های ساخته شده با آیین‌‌نامه ۲۸۰۰، به میزان ۵۰ درصد تخفیف اعمال می‌شود. ارائه تخفیف در زمینه بیمه زلزله می‌تواند برای شرکت‌ها در کوتاه مدت به صرفه باشد و افراد زیادی را به سمت خرید این بیمه‌نامه متمایل کند، اما بدون دوراندیشی و آینده‌نگری بیمه‌ها می‌توانند خسارت بالایی را از این خریدهای هیجانی تجربه کنند، اگر حادثه عظیمی ‌در کلان شهری مانند تهران رخ دهد، آیا بیمه‌ها توانایی جبران خسارت را دارند؟

بار سنگین بیمه‌گذار و شانه‌های نحیف بیمه‌گر

 براساس دیدگاه یکی از اساتید پژوهشگاه بین‌المللی زلزله، بیمه سازوکاری است که همه افراد در آن مشارکت می‌کنند تا در صورت بروز حادثه‌های بزرگ برای جبران خسارت‌ها پشتیبان آنها باشد، در واقع این فلسفه بیمه است. در دنیا سالانه سرمایه‌گذاری چند صد میلیون دلاری روی مدل‌سازی ریسک برای بیمه انجام می‌شود تا وضعیت برد‌-‌برد برای بیمه‌گذار و بیمه‌گر ایجاد و بیمه مورد استقبال مردم واقع شود، در نتیجه این  احساس به وجود آید که بیمه حامی‌ بیمه‌گر در زمان نیاز است.

در فجایع طبیعی و سوانح بسیار بزرگ خارج از توانایی بیمه‌ها، دولت از طریق صندوق‌های بیمه‌ای وارد عمل می‌شود، این همان صندوقی است که در کشور ما با نام «صندوق بیمه حوادث طبیعی» چند سالی است در حد لایحه باقی مانده، گویا مسئولان نمی‌دانند زلزله منتظر تصویب آنان نمی‌ماند!

 بخشی از سرمایه این صندوق‌ها از سوی مردم و در اقتصادهای دولتی و نیمه خصوصی و بخش دیگر آن از سوی دولت تامین می‌شود و در هنگام بروز حادثه پیش‌بینی نشده برای جبران خسارت از آنها برداشت می‌شود. بیمه زلزله یک بیمه ریسک‌محور است و اولین ریسک ناشی از آن از سوی سازندگان با رعایت نکردن مقررات پدید می‌آید و پس از آن صاحبان واحدهای مسکونی بدون توجه به ایمنی با عدم خرید بیمه‌های آتش‌سوزی و زلزله ریسک را افزایش می‌دهند و سبب می‌شوند در صورت بروز حادثه‌ خسارت‌ها غیر‌قابل جبران شود. با توجه به اینکه در شهرهای توسعه‌یافته ما از جمله تهران، ردپای محکمی ‌از بهره‌گیری علم و دانش در صنعت بیمه وجود ندارد و بیمه یک صنعت فنی و تخصصی است، شرکت‌های بیمه باید از بیمه‌گذاری‌های سنتی خارج شده و به سمت بیمه‌گذاری مبتنی بر ریسک بروند. این‌گونه می‌توانند در بلند‌مدت به موفقیت دست یابند، اما با روند فعلی شرکت‌های بیمه می‌توان با قاطعیت گفت در صورت بروز اتفاق بزرگی در کشور تمامی ‌آنها ورشکسته خواهند شد.

ابعاد تهرانی زلزله کرمانشاهی

فرضیه بیان شده از زبان استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله را می‌توان منحصرا در مورد شهر تهران بررسی کرد؛ در صورت بروز زلزله‌ای مشابه کرمانشاه طبق ادعای رئیس شورای شهر تهران ۲۰۰ هزار ساختمان تخریب کامل خواهند شد، اگر میزان پرداختی شرکت‌های بیمه به بیمه زلزله را به طور متوسط ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، با فرض دارا بودن تمام ۲۰۰هزار ساختمان از بیمه زلزله، بیمه‌ها باید ۲۰ هزار میلیارد تومان به دارندگان بیمه زلزله پرداخت کنند.

شرکت‌های بیمه‌ای؛ اولین مصدومان حادثه

 با توجه به شبکه آبرسانی تهران و وجود دو منبع بزرگ سوخت جنوب و شمال غرب تهران، مبلغ مورد اشاره جدا از خسارت‌های وارده براثر آتش‌سوزی و سیل احتمالی است. با نگاهی به صورت مالی بیمه‌ها و توجه به ذخایر فنی ثبت شده بعید به نظر می‌رسد که بتوانند از پس چنین خسارت‌های بالایی برآیند.

 رئیس شورای شهر تهران در مصاحبه اخیر خود با ذکر این نکته که نباید مردم را نگران کرد و باید امید در جامعه جریان داشته باشد، تاکید کرد تهران آمادگی مبارزه و امداد و نجات برای زلزله سنگین را ندارد! با توجه به وضعیت بیان شده بیمه‌ها، می‌توان اضافه کرد حتی آمادگی جبران خسارت پس از زلزله نیز توسط سازمان‌های مربوطه وجود ندارد.

مقیاسی از بیمه نبودن

 رئیس کل بیمه مرکزی گفته است «بیمه نبودن ۳هزارمیلیارد دلار از سرمایه کشور به نفع ثبات اقتصادی کشور نیست». حالا اما مهم‌تر از مساله ثبات اقتصاد و چرایی بیمه نبودن حجم ۷۰ درصدی سرمایه کشور، زمان خوبی برای طرح این پرسش رسیده است که کدام بیمه توانایی بیمه کردن سرمایه ۳ هزار میلیارد دلاری را دارد؟ برای درک بزرگی عدد بیان شده کافی است عدد فوق را با حجم کل نقدینگی کشور مقایسه کنیم که خواهیم دید این عدد ۱۲ برابر حجم کل نقدینگی است. معادل‌سازی این عدد به تومان ۱۲ هزار هزار میلیارد می‌شود، در حالی که طبق آمارهای سال گذشته کل سرمایه بیمه‌های کشور درحدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اعداد بیان شده اگر حجم بیمه نشده، بیمه هم باشد، توانایی پرداخت خسارت حتی به یک درصد مبلغ ذکر شده از طرف شرکت‌های بیمه وجود ندارد، در نتیجه یکی از اقداماتی که بیمه‌ها باید در دستور کار خود قرار دهند اقدام به افزایش سرمایه است تا توانایی خود را بالا ببرند، وگرنه زیر آوار زلزله می‌مانند.

بی‌میلی و بی‌اشتهایی دو طرف‌

طبق تحقیقات میدانی به دست آمده، می‌توان به این نتیجه رسید که عدم استقبال از بیمه‌های آتش‌سوزی به گونه‌ای که با بیمه زلزله همراه باشد یک اقدام دو‌سویه از سمت مردم و شرکت‌های بیمه‌ای است. در حال حاضر تعداد کثیری از منازل نوساز در تهران که بر اثر تخریب خانه‌های کلنگی ساخته شده‌اند فاقد استاندارد‌های لازم هستند و مقصر عمده این ساخت‌و‌سازهای غیراصولی، سازمان مسئولی است که اجازه ساخت را با علم به این موضوع صادر می‌کند. تعداد کثیری از ساکنان منازل ذکر شده از عدم رعایت ایمنی آگاهی دارند و خود بر این مطلب اذعان می‌کنند. وجود ۳۶ هزار هکتار بافت فرسوده در شهر تهران و عدم سرمایه‌گذاری در این قسمت‌ها در سال‌های گذشته ،تهدید بزرگی برای جان ساکنان این مناطق محسوب شود.

 پرتفوی شرکت‌های بیمه جمعا نشان‌دهنده ۱۶۵ میلیارد تومان دریافتی بابت بیمه آتش‌سوزی است. با فرض اینکه کل مبلغ ذکر شده توسط واحدهای مسکونی پرداخت شده باشد و ۵۰ درصد آنها زلزله را نیز پوشش دهند، رقم قابل توجهی برای کل کشور محسوب نمی‌شود. با این وجود حتی بعد از زلزله‌های اخیر نیز درخواست‌ها برای بیمه زلزله افزایش نداشته است، پس می‌توان گفت در جبران خسارت‌ها مردم نیز مقصر هستند. از طرفی به دلیل بالا بودن و فاجعه‌آمیز بودن ریسک زلزله، شرکت‌های بیمه حاضر به تبلیغات وسیع در این زمینه نیستند و ترجیح می‌دهند بیمه آتش‌سوزی درصد کمی ‌از پرتفو‌های‌شان را اشغال کند. حال با فرض اینکه تفکر عموم مردم تغییر کرده و خرید بیمه آتش‌سوزی را مانند بیمه شخص ثالث یک امر حیاتی تلقی کنند، میزان خرید بیمه‌نامه مذکور افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی در اثر رخ دادن حادثه عظیم بیمه‌ها باید به تعهدات خود پایبند بمانند حتی اگر خسارت‌های پیش آمده برخلاف میل و خواسته آنها بوده باشد. باتوجه به مطالب بیان شده در بخش ابتدایی، می‌توان اظهار کرد که پرداخت هزینه‌های بالا به صورت یکجا ازعهده شرکت‌های بیمه خارج است، در چنین مواقعی بیمه‌های اتکایی باید وارد عمل شوند. انتظار می‌رود بیمه‌های اتکایی بتوانند هر ریسک بزرگی را پوشش دهند، اما با توجه به میزان سرمایه شرکت‌های بیمه اتکایی در کشور انتظار بعیدی به نظر می‌رسد. همچنین با بیان مساله بیمه نبودن سرمایه ۳ هزار میلیارد دلاری کشور که در شرایط فعلی بیمه بودن یا نبودن آنها تفاوتی نمی‌کند، نیاز به ورود یک نهاد بزرگ‌تر برای صیانت از سرمایه‌های کشور و همچنین حفظ حقوق بیمه‌گرانی که بیمه‌های پر ریسک دارند، احساس می‌شود؛ نهادی به بزرگی دولت.

 دولت باید با پرداخت یارانه به شرکت‌ها و سازمان‌هایی که مسئولیت جبران خسارت را دارند تا حد زیادی در امر جبران خسارت سهیم شود و پرداخت خسارت را تسهیل کند. اگر اختصاص یارانه اجرایی شود منفعت دولت را نیز در پی خواهد داشت، زیرا هزینه‌هایی که در اثر وقوع حوادثی چون آتش‌سوزی و زلزله به دولت تحمیل می‌شود، هزینه‌های هنگفتی است که در بودجه با عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده برآورد می‌شود، اما در حد تخمین است و حادثه‌ای که رخ می‌دهد می‌تواند خسارت بیشتری در پی داشته باشد.

به دنبال راهکار

به طور کلی در وضعیت کنونی نمی‌توان به شکل صددرصد به بیمه‌ها امید داشت و نهادهایی از جمله دولت، شورای شهر، مجلس و بیمه مرکزی باید راهکارهای خود را هر چه سریع‌تر اجرایی کنند. از جمله راهکارهایی که زمزمه‌های آن به گوش می‌رسد، طرح اجباری شدن بیمه مسئولیت کیفیت در ساختمان یا بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان است که توسط شورای شهر تهران بیان شده است. بیمه مزبور بیمه‌ای است که نقص در سازه‌های اصلی ساختمان ناشی از طراحی نادرست‌، ساخت معیوب‌، به کارگیری مواد یا مصالح معیوب را توسط افراد متخصص بیمه فنی بررسی کرده و در پایان گواهی صادر می‌کند.

رئیس شورای شهر تهران با بیان این مطلب که بیمه‌ها باید ضلع چهارم نظارت بر ساختمان‌ها باشند، اظهار کرد بررسی طرح مذکور در دستور کار شورای شهر قرار می‌گیرد. گویا مسئولان به تکاپو افتاده‌اند و می‌خواهند راهکار پیشگیری قبل از درمان را مدنظر قرار دهند، راه‌حل مذکور پس از تصویب و نهایی شدن به عنوان یکی از بندهای پایان کار یا جواز ساخت گنجانده می‌شود. بیمه بیان شده می‌تواند در بلند‌مدت مثمرثمر واقع شود و پایانی بر ساخت و سازهای غیر اصولی حال حاضر باشد.

یکی دیگر از طرح‌هایی که به نظر می‌رسد زمان رسیدگی به آن فرا رسیده است، لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی است که با توجه به طولانی شدن بررسی آن باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد، در غیر این صورت با بروز زلزله‌ای با مقیاس شدید تنها نهادهایی که در حالت آماده‌باش به سر می‌برند و مسئولیت اسکان موقت و آواربرداری را بر عهده دارند، می‌توانند به وظیفه خود عمل کنند و بعد از فروکش کردن تب و تاب‌ها، مردم مطالباتی از نهادهای مسئول خواهند داشت، در آن زمان کدام نهاد مسئول پاسخگو خواهد بود؛ شرکت‌های بیمه، بیمه‌های اتکایی یا دولت؟ آن زمان هیچ‌کس در دسترس نیست.