در پی تصمیمات اخیر بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود بانکی، لازم است موازنه دستاوردها و پیامدهای این سیاست پولی موردبرسی قرار گیرد، درهمین راستا طرفداران کاهش نرخ سود این‌گونه از موضع خود دفاع میکنند که این مهم در جلوگیری از گسترش بحران تاثیر بسزایی دارد؛ درواقع بخش مهمی از مسایل نظام بانکی کشور به خاطر اختلاف قابل‌توجه نرخ سود از نرخ تورم ایجاده شده که با کاهش نرخ سود حداقل می‌توان در مرحله جلوگیری از گسترش بحران تا حدی روند تولید سودهای موهومی را در نظام بانکی کشور کندترمیکند. از سوی دیگر ایجاد رونق اقتصادی نیز در میان است، از آنجاییکه فاصله فاحش میان نرخ سود و نرخ تورم از دلایل اصلی رکود حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است. با کاهش نرخ سود، طرح‌های اقتصادی بیشتری در ناحیه موجه قرار می‌گیرند؛ بنابراین کسب‌وکارها قامت راست میکنند؛ اشتغال افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی شتاب می‌گیرد. علاوه بر آن باید به بهبود روند بازپرداخت تسهیلات نیز اشاره کنم، بدیه است که با کاهش نرخ سود و ایجاد رونق اقتصادی، درآمدهای کسب‌وکارها و درنتیجه جریان‌های نقدی ورودی بدهکاران بانکی افزایش می‌یابد. بدین‌ترتیب، بدهکاران بانکی مستقل و نیز شرکت‌های تابعه‌ی بانکها فرصت می‌یابند بخشی از بدهی‌های خود را با بانکها تسویه کنند و بدین‌ترتیب نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بهبود پیدا میکند و از فشارهای نقدینگی حاکم بر نظام بانکی کشور کاسته میشود. با این حال سهولت اجرایی طرح مذکور را نباید نادیده بگیریم درواقع بخش مهمی از حقوق صاحبان سهام نظام بانکی کشور ( بیش از ۷۰ درصد) باواسطه یا بی‌واسطه در اختیار دولت و نهادهای خصولتی است. دولت می‌تواند از مجاری کاملاً قانونی ( از طریق نظام شرکتداری) مدیران بانکها را به کاهش نرخ سود ملزم کند. این مهم، امکان ایجاد توافق میان بانکها و شانس موفقیت سیاست کاهش نرخ سود را بالا می‌برد. در نهایت این دسته به تجربه جهانی در خصوص کاهش نرخ سود تکیه میکنند و اعتقاد دارند، تجربه ایالات متحده، ناحیه‌ی یورو، ژاپن و … در بحران مالی ۲۰۰۷ راهنمای ماست. در آن کشورها به‌هنگام بروز بحران، سیاست‌های مالی تسهیل مقداری ( نوعی سیاست پولی انبساطی) در دستور کار بانک‌های مرکزی قرار گرفت. در نتیجه‌ی اجرای آن سیاست‌ها ، همزمان با کاهش نرخ بهره، رکود از بازارهای مالی و کالایی رخت بربست و رونق به بازارها بازگشت.
از سوی دیگر مخالفان کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند که رابطه علت و معلولی بین این دو وجود ندارد، این‌که بخش مهمی از مسایل جاری نظام بانکی کشور از محل بالابودن نرخ سود ایجاد شده است، لزوما بدان معنی نیست که بهبود وضعیت نظام بانکی از مسیر کاهش نرخ سود میسر خواهد بود. بالا بودن نسبی نرخ سود به دلایلی ( مانند رقابت بانکها برای بقا) ایجاد شده است و کاهش نرخ سود الزاما معادل از بین رفتن آن دلایل نیست.
همچنی آسیب‌پذیری در برابر عدم‌اطمینان مسئله دیگری است که باید به آن توجه کرد. درواقع با کاهش نرخ سود، نظام اقتصادی کشور به طرز فزاینده‌ای در معرض آثار تورمی ناشی از این سیاست پولی قرار می‌گیرد. با حجم نقدینگی‌ای که شانه به شانه تولید ناخالص داخلی کشور می‌زند؛ و با نرخ ارزی که چیزی نمانده در معرض فشارهای انباشته اقتصادی به جنب و جوش افتد، آسیب‌پذیری نظام اقتصادی کشور در برابر اجرای سیاست کاهش نرخ سود به‌شدت افزایش یافته است.
از سوی دیگر پدیده‌ی تنگنای اعتباری نیز مطرح میشود، این حقیقت دارد که نظام بانکی کشور در حال حاضر در وضعیت تنگنای اعتباری (credit crunch) قرار دارد. بدین معنی که حتی در نرخ‌های نسبتاً بالای جاری، صفی از متقاضیان وام تشکیل شده که نظام بانکی کشور از پاسخگویی به آن‌ها عاجز است. کاهش نرخ سود موجب میشود تقاضای جدید و نسبتاً بزرگی به خیل تقاضاهای قبلی اضافه شود. با این اوصاف فشارهای ناشی از تقاضای تسهیلات نگرانی‌ها از موفقیت سیاست کاهش نرخ سود را افزایش می‌دهد.
افزون بر آن کاهش نرخ سود سپرده بانکی تقویت سطح تقاضاهای سفته‌بازانه را در پی خواهد داشت، چنان‌چه با کاهش نرخ سود، انتظارات تورمی در میان بازیگران بازار پول تقویت شود، طبق معمول انتظار می‌رود بخش غیرقابل اغماضی از تقاضاهای افزایش‌یافته تسهیلات از جنس تقاضاهای سفته‌بازانه باشد. بدین معنی که متقاضی وام جهت خرید دارایی‌های حافظ ارزش پول ( ملک، خودرو، ارز، طلا و …) و نه راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکار وارد صف تسهیلات شده است. بنابراین این جنس از تقاضاها به‌نوبه خود موجبات تحریک قیمت‌ها را فراهم میکند و به انتظارات تورمی دامن می‌زند.
البته افزایش سطح تقاضاهای رانت‌محور را نیز باید بخاطر داشته باشیم. با کاهش نرخ سود و کاهش هزینه تأمین مالی، بنگاه‌های صاحب رانت برای دستیابی به منابع محدود ( تسهیلات) در عرصه چانه‌زنی با بانکها فعال می‌شوند. بدین‌ترتیب نگرانی‌ها از بابت هدایت تسهیلات به بخش‌هایی که نه بخاطر استحقاقشان بلکه به خاطر نفوذشان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، تقویت میشود.
با این حال نظام بانکی کشور در شرایطی است که طبیعتاً بسیاری از سهامداران ارشد و مدیران بانکها، به‌ترتیب ریسک قابل‌توجهی از بابت “ارزش سهام خود” و “تداوم سمت خود” احساس میکنند. در چنین شرایطی افزایش نسبی ارزش تسهیلات ( از طریق کاهش نرخ سود) و فراهم‌شدن امکان دسترسی به منابع محدود ( تسهیلات) برای سهامداران ارشد و مدیران بانکها، تعارض‌های نمایندگی بین سهامداران، مدیران و سپردهگذاران را افزایش می‌دهد. دور از انتظار نیست که سهامداران ارشد و مدیران بانکها فرصت ایجادشده را به‌عنوان آخرین تیر در ترکش در جهت تأمین منافع خود مغتنم بشمارند. در این‌صورت بر حجم دارایی‌های ریسکی بانکها اضافه و به طبع آن مسائل نظام بانکی کشور حادتر میشود.
در اینجا همبستگی بالای رفتار سپردهگذاران را نیز باید مد نظر داشته باشیم، کمتر از ۱۰ درصد سپردهگذاران بیش از ۹۰ درصد ارزش سپرده‌های نظام بانکی کشور را نمایندگی میکنند. با چنین سطح بالایی از تمرکز، انتظار می‌رود رفتار سپردهگذاران به‌هنگام اجرای سیاست‌های پولی به‌شدت همبسته (correlated) باشد. اگر به‌دلایلی فرض کنیم بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آن ۱۰ درصد سپرده‌گذار اتفاقا از جنس سپردهگذاران حساس به نرخ سود (rate-sensitive depositors) باشند، نگرانی‌های مربوط به افزایش سرعت گردش پول و عوارض تورمی ناشی از کاهش نرخ سود، به‌طرز فزاینده‌ای افزایش می‌یابد.
در آخر باید اضافه کنم که اثربخشی سیاست کاهش نرخ بهره در بحران مالی ۲۰۰۷ را نمی‌توان به‌راحتی به نظام بانکی کشورمان تعمیم داد. درست است که از جهاتی مانند پایین‌بودن نسبت بدهی به بودجه‌ی خانوار، پایین بودن نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، پایین بودن میزان ارتباطات متقابل نظام مالی، کشورمان در وضعیت بهتری نسبت به کشورهای درگیر در بحران ۲۰۰۷ قرار دارد، تفاوت‌های عمده‌ای در خصوص نظام ارزی، اندازه بخش خارجی، در دسترس بودن ابزارهای سیاست پولی ( مانند سیاست بازار باز) و … موجود است. ضمن این‌که در آن کشورها همزمان با اجرای سیاست‌های پولی، راهکارهای حل‌وفصل بحران به‌طرز گسترده‌ای مورداستفاده قرار گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید