به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، خبرگزاری ایرانا گزارش داده است بازنشستگانی که در نتیجه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان مناصب خود را ترک کرده بودند اکنون دوباره در حال بازگشتن بر سر کار و حتی در پست های بالاتر هستند.
این خبرگزاری نوشت: سال گذشته بعد از کشمکش‌های بسیار درباره قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، سرانجام این قانون نهایی و ابلاغ شد. قانونی که بر اساس آن بنا بود بخش زیادی از مدیران بازنشسته در رده‌های مختلف را خانه‌نشین و نیروهای جوان را جایگزین آن‌ها کند.
وزارت کشور در پی اجرای این قانون بیشترین تغییرات را به خود دید. سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور سال گذشته به روزنامه ایران گفته بود: «با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، ۱۴ استاندار، ۱۱ معاون استاندار، پنج فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران ستاد وزارت کشور، ۱۲ نفر از ستاد استانداری‌های کشور و ۱۵ شهردار بازنشسته هستند و باید صندلی‌های محل خدمت خود را ترک کنند.» عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در مصاحبه‌ای گفته بود سال گذشته این تغییرات گسترده وقت زیادی از این وزارت خانه را به خود اختصاص داده است.
اما این قانون هزینه‌های زیادی برای دولت در پی داشت و غیر از وزارت کشور، بسیاری دیگر از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت اطلاعات را نیز درگیر کرد.
شهریورماه سال قبل، احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده فریمان در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته بود: «دادستان‌ها، کارکنان دستگاه‌ها و مردم می‌توانند علیه افراد بازنشسته شاغل اعلام جرم کنند.» بر اساس آنچه قاضی‌زاده در این مصاحبه بر آن تأکید کرده بود «تنها ۳۵۰ سِمت شغلی در کشور از شمول این قانون مستثنی شده‌اند.»
با وجود این همه رفت و آمدها، اما این قانون مورد اعتراض رهبری قرار گرفت. ایشان آذرماه سال گذشته در یکی از جلسات خارج فقه خود فرمودند: «فرض کنید که ۲۰ ساله بوده، ۱۸ بوده استخدام شده، حالا هم یک مردی ۴۸ ساله، ۵۰ ساله است، وقت کارش است و تجربه خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این را هم شامل می‌شود، اما شمول قانون نسبت به این جور آدم‌هایی که کم و بیش پیدا می‌شوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست. خب حالا [آن] مسئول، آن مدیر چه کار کند برخلاف قانون؟ اینجا به فکر ولایت‌فقیه می‌افتند که بالاخره ولی‌فقیه اجازه بدهد. می‌آیند از ما سؤال می‌کنند، ما هم مواردی را، بنده این‌هایی را که [نسبت به آن‌ها] می‌آیند سؤال می‌کنند که نمی‌شناسم، مگر بعضی معدودشان را؛ ممکن است دو نفر، سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی از آن‌ها را می‌شناسیم، آن‌هایی را هم که نمی‌شناسیم، اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم، قبول می‌کنیم. مسئله این است و الا اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه رهبری متوسل بشوند.»
بعد از این، نمایندگان وعده اصلاح دادند، ولی تاکنون اقدامی عملی برای حل این مشکل نکرده‌اند. اما نه‌تنها این مشکل بر طرف نشده، بلکه به نظر می‌رسد بازنشسته‌ها اندک‌اندک در حال بازگشت به پست‌های مدیریتی هستند.
قاسم تقی‌زاده خامسی، شهردار پیشین مشهد با اجرایی شدن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از سمت شهرداری مشهد خداحافظی کرد. او و سید محمدعلی افشانی، شهردار تهران تنها شهردارانی بودند که مشمول این قانون شدند و از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند. اما تقی‌زاده خامسی بازنشسته واقعی نشد و کمی بعد با حکم رضا اردکانیان، وزیر نیرو به سمت معاون آب و آبفای این وزارتخانه انتخاب شد و حالا مدتی است در این سمت مشغول به کار است. این در حالی است که سمت معاون وزیر از شمول قانون مذکور مستثنی نیست.
همایون حائری، معاون برق و انرژی وزارت نیرو از جمله مدیرانی است که سنش از ۶۰ سال گذشته، با این حال در سمت خود مشغول فعالیت است و این نشان می‌دهد قانون منع بهکارگیری بازنشستگان خیلی نتوانسته راه را برای ورود جوانان هموار کند.
با توجه به این، وزیر کشور بارها تأکید کرده در سمت‌هایی همچون استانداری با توجه به حساسیت سِمت، لازم است افرادی با بیش از ۴۰ سال سن مشغول به کار باشند.
علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی هم سال گذشته به خاطر اجرایی شدن همین قانون از سمت خود کناره‌گیری کرد، اما در همان سال گذشته با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت منصوب شد.
حالا باید منتظر ماند و دید این بازنشستگان دوباره و چراغ خاموش به سمت‌های خود باز می‌گردند، یا اینکه نمایندگان حساسیت بیشتری نسبت به اجرای دقیق این قانون به خرج می‌دهند.
منبع: ایرنا
دیدگاهتان را بنویسید