×

چهار مرکز مهم فساد اداری کشور

  • کد نوشته: 11881
  • ۲۷ دی ۱۳۹۶
  • ۰
  • به گفته معاون وزیر اقتصاد، بیشترین فساد اداری در کشور مربوط به بانک ها، سازمان های امور مالیاتی، تامین اجتماعی، و گمرک است که ناشی از وجود جریان زیاد مالی در آنهاست

    چهار مرکز مهم فساد اداری کشور
  • به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد به نقل از ایرنا ، سید حسین میرشجاعیان حسینی چهارشنبه شب در نشست هم اندیشی اتاق بازرگانی مازندران در ساری افزود : بیشترین فساد اداری در کشور نیز مربوط به بانک ها ، سازمان های امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و گمرک است.

    وی دلیل بالا بودن فساد در این بنگاههای اقتصادی و مالی را ناشی از وجود جریان زیاد مالی در آنها دانست.



    ** کندی فرایند تصمیم گیری در کشور

    معاون وزیر اقتصاد همچنین از روند کند تصمیم گیری در کشور انتقاد کرد و گفت : به علت تعدد مراکز قدرت ، روند تصمیم گیری در کشور کند است و این وضعیت مانعی برای رشد و توسعه اقتصادی شده است.

    وی اضافه کرد : تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور کار را برای قوه مجریه به عنوان یکی قوای پاسخگو با مشکل مواجه کرده است و این روند باعث کاهش سرمایه های اجتماعی در جامعه می شود.

    میرشجاعیان گفت : کاهش قدرت تصمیم گیری هیچ منافاتی با تفکیک قوا در کشور ندارد و وجود تفکیک قوا در برخی حوزه ها تخصصی ضروری است.



    ** اصلاح ساختار اداری

    میرشجاعیان با تاکید بر این که ساختار اداری کشو نیاز به اصلاح فوری دارد ، گفت : برخی مقاومت ها از سوی دستگاههای اجرایی این تغییرات را کند کرده است.

    وی اضافه کرد : دولت باید از تصدی گری دست بکشد و از بنگاه داری خارج شود و تمام کارها را به بخش خصوصی واگذار کند و به سیاستگذاری و نظارت بپردازد.

    معاون وزیر اقتصاد گفت : سیاست دولت یازدهم تغییر فضای اقتصادی کشور و بهبود محیط کسب و کار است و گام های اساسی را در این زمینه برداشت.

    وی افزود : سیاست دولت تدبیر و امید تا حد زیادی باعث ارتقاء شاخص محیط کسب و کار در کشور شد و با تصویب قانون تجارت و برخی تغییر در سازمان های اداری این شاخص ها افزایش خواهد یافت.

    بر اساس گزارش بانک جهانی ، شاخص کسب و کار ایران در حال حاضر ۱۲۴ است . پیش از این دولت یازدهم با انجام اقداماتی این شاخص را از ۱۵۴ در دولت گذشته به ۱۱۷ رسانده بود.

    اقدام کشورهای دیگر در برداشتن موانع کسب و کار سبب شده تا رتبه ایران پس از بهبود ۳۰ پله ای در دولت یازدهم ، هفت پله افزایش یابد.

    معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارائی امروز به منظور راه اندازی سامانه دریافت ، انعکاس ، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار موسوم به ‘ دادور ‘ به مازندران سفر کرد.

    دادور در این سفر علاوه بر شرکت در نشست شورای اداری ، در همایش کاربردی سامانه دادور و نشست هم اندیشی اتاق بازرگانی شرکت کرد.

    مازندران نهمین استانی است که سامانه دادور در آن راه اندازی شده است .

    با راه اندازی این سامانه ، مشخص می شود متقاضی چه نوع مجوزی درخواست کرده ، مربوط به کدام دستگاه بوده و استعلام ها در چه مرحله ای قرار دارد و زمان مقرر پاسخگویی چه زمانی است .

    سامانه ‘ دادور ‘ به عنوان کارتابل الکترونیکی به صورت آنلاین از سوی وزرا و معاون اول رئیس جمهوری نیز رصد می شود ، و فرایند صدور مجوز و پاسخگویی به استعلام ها نیز به صورت استانی مورد بررسی قرار می گیرد. 


     

    برچسب ها

    اخبار مرتبط

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *