به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، غلامعلی کامیاب، معاون بین الملل بانک مرکزی از احتمال تک نرخی شدن نرخ ارز تا پایان سال ۹۶ خبر داد این مقام پولی ضمنا به این مطلب اشاره کرد که هنوز زیرساخت های اقتصادی برای اجرای این طرح وجود ندارد. این درحالیست که دولت از چندی پیش دست به اقداماتی زده است که حاکی از این است که ارز به تک نرخی شدن چند قدم نزدیکتر شده است.
نظام چند نرخی ارز ایران در حالی به سوی تک نرخی شدن می رود که چند روز پیش ارز مسافرتی از لیست ارز مصوب خارج شد و در گام بعدی اعلام شد که قرار است ۴۵ کالاهای مشمول دریافت ارز مبادلاتی از این لیست خارج شوند این اتفاق زمانی در حال وقوع است که در چند سال گذشته تعداد بیشتری کالا در این لیست قرار داشته و به تدریج از تعداد کالاها مشمول ارز وارداتی کاسته شده بود بنابرین می توان نتیجه گرفت که این اقدام از چندی پیش در دست اجرا قرار گرفته بوده است، اما سوال مهم این است که اکنون اقتصاد ایران در چه وضعیتی قرار دارد که حائز شرایط تک نرخی شدن است.
وضعیت دولت در چند ماه اخیر حاکی از این است که دولت در پایان سال ۹۶ به علت کاهش ارزش نفت در سطح جهانی با کسری بودجه ۳۸ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد راوی این خبر محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه ایران بود.
در سطح خرد بازار یک سیاست کلان مبنی بر حذف قیمت گذاری کالاها در حال اجرایی شدن است. این حذف ترتیبی و براساس منطق اقتصادی صورت خواهد گرفت بدین صورت که با توجه به اهمیت و نقش کالاها در سبد مصرفی خانوارها انجام خواهد شد.
دلیل این طبقه‌بندی و حذف پلکانی پیشگیری از افزایش قیمت بازار به صورت جهشی و فشار بر طرف تقاضای بازار است، بنابرین در ابتدای این مسیر کالاهایی حذف خواهد شد که دارای اثرگذاری پایین‌تری در بودجه خانواراست و یا اینکه دارای ساختار بازار رقابت انحصاری است. ابلاغیه محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن در دولت یازدهم الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاهای منتخب بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی را برداشت.
اما در وزارت صنعت و معدن دولت دوازدهم این دایره گسترده تر شده است و ابلاغیه جدید پس از وزارت شریعتمداری اقلام جدیدی شامل انواع محصولات کارخانه‌ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل داری بسته بندی را افزود. علاوه بر این نسبت به این کالاها حساسیت زیادی وجود ندارد عرضه‌ی زیاد آن از سوی تولیدکنندگان داخلی احتمال بالا رفتن غیر منطقی قیمت ها را باز بین می برد.
اجرای این سیاست از ابتدای مهرماه صورت خواهد گرفت. آزاد سازی قیمت ها احتمال افزایش غیر منطقی قیمت ها را نیز به دنبال دارد اما برخی کارشناسان معتقد که این افزایش قیمت با استفاده از صندوق های مکانیزه و نظارت بر بازار قابل کنترل است. پیش‌تر از این بارها در بازارهای مختلف شاهد آن بوده ایم که افزایش قیمت کالاها بی اساس و به علت رفتار سودجویانه عرضه کنندگان و رفتار هیجانی تقاضا کنندگان رقم خورده است و این غیر قابل انکار است که کنترل تمام بازارهای محلی در سطح کشور ناممکن است البته این موضوع زمانی مصداق بیشتری می یابد که پله های بعدی و اساسی تر در دستور کار قرار گیرد.
در کل این اقدام دولت را میتوان گام های تدریجی و به سوی اقتصاد بازار دولت دانست . تحلیل دقیق شرایط کنونی برای اجرایی کردن این طرح در زمانی که مردم نگران افزایش قیمت هستند و ممکن است این نگرانی ها تورم را تشدید کند، قابل تامل است.
سیاستی که دولت بانک مرکزی برای حذف ارز مبادلاتی نیز در نظر گرفته است همانند حذف قیمت گذاری پلکانی و تدریجی و منطبق بر میزان کشش و حساسیت کالاها است بدین صورت که در سطح اولیه و ثانویه کالاهایی که ضروری نیست و سمت تقاضای بازار نسبت به آن حساسیت ندارد حذف خواهد شد. در سطح سوم کالاهای کم کشش از جمله داروهای پزشکی، واکسن‌های دامپزشکی، دانه غلاف، دانه پنیر، روغن پنیر، چای، جو دوسر، برنج، جوجه یک روزه گوشتی، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه گوشتی بوقلمون، جوانه ذرت، روغن زیتون و اجزای آن، روغن خام پنبه دانه، روغن خام کنجد حذف می‌شود.
سالها است چند نرخی بودن ارز از منظر اقتصادی یکی از چالش های ساختاری است که اقتصاد ایران با آن مواجه است. ارز به عنوان یک کالای استراتژیک که متغیرهای زیادی در اقتصاد ایران از جمله سرمایه گذاری خارجی، واردات کالاهای مصرفی و تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابرین بدون شک آزادسازی نرخ ارز بسیار بر اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. اما توجه به این مطلب ضروری است که فشار طرف تقاضا در این شرایط که بسیاری از گروه های دریافت کننده ارز دولتی پس از اجرایی شدن آن متقاضی بازار آزاد می‌شوند و احتمال دارد که قیمت تمام شده ارز و به دنبال آن کالاهای وارداتی بالابرود سبب ساز افزایش سطح قیمت ها و تورم می شود. اگرچه کارشناسان معتقدند که این حرکت برای یکسان سازی نرخ ارز از سوی نهاد مالی و پولی شجاعانه است اما از یک منظر دیگر می توان گفت در شرایط تشریح شده کنونی که دولت با کسری بودجه مواجه و این کسری منبع بالقوه تورم محسوب می‌شود؛ بررسی ارزش دلار در ایران نمایانگر این است که نرخ ارز بانک مرکزی ۳۳۰۰ تومان است و قیمت ارز دولتی ۳۹۰۰ است ؛ تفاوت قیمتی بین این دو قیمت ۱۸ درصد است و این رقم در سال گذشته که دولت قصد اجرایی کردن این طرح را داشت ۲۶ درصد بود ، بنابرین این کاهش ۸ درصدی قطعا هزینه آزاد سازی نسبت به گذشته را کاهش می دهد. کارشناسان معتقدند این موقعیت برای یکسان سازی نرخ ارز ایده آل است. اما این تفاوت قیمتی تنها یک فاکتور برای تصمیم گیری در این باره است و فاکتورهای دیگر نیز در این زمینه بسیار اثر گذار هستند.
درحالی که دولت پیش تر اعلام کرده بود که قصد دارد با صرفه جویی و کاهش هزینه ها این کسری را جبران کند؛ این افزایش قیمت ارز برای صاحبان ارز از جمله دولت سود آور خواهد بود و عایدی ناشی از تغییرات نرخ ارز با عنوان “تسعیر” در داخل کشور که ناشی از آزادسازی آن است میتواند به جبران کسری بودجه کمک کند. سوال این است که این یکسان سازی نرخ ارز منبع بالقوه تورم ناشی از کسری دولت را به کدام بخش اقتصاد منتقل خواهد کرد؟
دیدگاهتان را بنویسید