به گزارش بااقتصاد، بیژن زنگنه در کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت، اظهار کرد: در صنعت نفت سالانه باید ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود و اگر این مهم محقق نشود، مشکل به سایر بخش‌ها منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه راه‌های متعددی برای ادامه حیات مالی شرکت‌ها وجود دارد، افزود: ما از منابع صندوق توسعه، فاینانس خارجی، منابع بانکی و بازار پول، اوراق مشارکت و اسلامی، فروش سهام شرکت‌ها و سایر موارد برای تامین مالی استفاده می‌کنیم.
وزیر نفت با تاکید بر استفاده از سایر روش ها، تصریح کرد: سرمایه مورد نیاز طرح‌های نیمه تمام پتروشیمی بالای ۳۰ میلیارد دلار است و سرمایه‌گذاران قادرند این سرمایه را تامین کنند، اما اگر بتوانیم این سرمایه را از نقدینگی خرد تامین کنیم فرصت سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت بیشتر می‌شود.
وی با بیان اینکه ۱۲ میلیارد دلار طرح در پتروشیمی وجود دارد که نهایی شده اما شروع نشده است، ادامه داد: طرح‌های پایین دستی و میان دستی پتروشیمی نیز وجود دارد که در مجموع فرصت سرمای‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری را در صنعت پتروشیمی به وجود می‌آورد.
زنگنه افزود: پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌هایی نیز در دستور ساخت قرار دارد که تا ۲۰ میلیارد دلار قابلیت سرمایه‌گذاری دارند و ساخت و سرمایه‌گذاری آن بیشتر توسط بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه در گاز بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها دولتی است، افزود: بخش خصوصی در زمینه ذخیره‌سازی گاز می‌تواند وارد شود. همچنین در طرح‌های نفت که شامل اکتشاف و تولید است و انتظار نداریم شرکت‌های ایرانی ریسک اکتشاف را بپذیرند اما در نگهداشت و توسعه، توانمندی بالایی در نفت و گاز وجود دارد.
وزیر نفت با بیان اینکه برای توسعه نفت به فناوری نیاز داریم، گفت: به دلیل تحریم‌ها دسترسی به فناوری پیشرفته کم شده است اما دانشگاه‌های داخلی را تجهیز کردیم تا تولید فناوری داشته باشند.
به گفته زنگنه، ورود شرکت های E&P (اکتشاف و تولید) دو ریسک دارد که شامل ریسک اجرا و زمانبندی و ریسک مخزن می‌شود و بازپرداخت‌ها تابع رسیدن به اهداف تعیین شده در قرارداد است و زمانی بازپرداخت آغاز می‌شود که به تولید برسد.
وزیرنفت اظهار کرد: تامین مالی باید به روشی در بازار سرمایه انجام شود که قابل اجرا باشد و مردم بتوانند با چشم باز سرمایه‌گذاری کنند؛ همچنین از آنجا که مخزن و تاسیسات به نام پیمانکار نیست تا بتواند ضمانت بگذارد، باید طبقه بندی شرکت ها نیز مشخص شود.
منبع: سنا
دیدگاهتان را بنویسید