به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، قضات دیوان عالی امریکا حکمی را که به برخی خواهان ها تلاش دارند بخشی از حدود یک میلیارد دلار حکم غرامت صادر شده علیه دولت ایران از محل دارایی های بانک ملی ایران بگیرند، تایید کرده است. شرکت های ویزا و فرانکلین ریسورسز، در زمینه استفاده از کارت اعتباری در ایران حدود ۱۷.۶ میلیون دلار به بانک ملی ایران بدهکارند و این خواهان ها به دنبال مصادره این طلب هستند.
این دومین بار در طی دو هفته اخیر است که قطات دیوان عالی آمریکا به پرونده ای در زمینه خودداری ایران از پرداخت خسارت های محکوم شده در دادگاه های آمریکایی رسیدگی می کنند. در هر دوی این موارد، خواهان های آمریکایی ایران را به دست داشتن در حملات به اصطلاح تروریستی متهم کرده اند.
دیوان عالی آمریکا روز ۲۱ فوریه درخواست تعداد دیگری از خواهان ها را برای مصادره کتیبه های هخامنشی ای که موزه ای در شیکاگو از ایران به امانت گرفته بود را رد کرد. این خواهان ها یک حکم غرامت ۷۱.۵ میلیون دلاری از دادگاه علیه ایران گرفته بودند.
محمل حقوقی هر دوی این دعاوی یک قانون فدرال مصوب سال ۱۹۷۶ تحت عنوان قانون مصونیت دولت های خارجی است که دولت های خارجی را از هرگونه تعقیب قضایی نزد دادگاه های آمریکایی معاف می سازد. اما این قانون شامل دولت هایی نظیر ایران که از سوی دولت آمریکا به عنوان دولت های حامی تروریزم شاسایی شده اند نمی شود.
در پرونده ای که دیروز دیوان عالی آمریکا رای آن را تایید کرد، حدود ۹۰ خواهان در قالب ۴ شکوائیه حدود یک میلیارد دلار حکم غرامت علیه دولت ایران گرفته اند که موضوع آنها حملات مختلفی بوده که در طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ میلادی رخ داده و این افراد ادعا می کنند ایران از این حملات حمایت کرده است.
منبع: تسنیم
دیدگاهتان را بنویسید